المصدر :جريدة الجمهورية 10/12/2018

كتب – محمد تعلب

أكدت وزارة الكهرباء الالتزام التام بالأسعار المحددة في جدول شرائح الاستهلاك التي أقرها مجلس الوزراء واتخاذ كافة الإجراءات لمضاعفة الجهود لضمان وصول فاتورة الكهرباء لكل مواطن وفقاً لمعدلات وأرقام استهلاكه الشهرية دون أي تجاوز مؤكدة علي دور المواطن للمساهمة في تحقيق هذا الهدف من خلال الاتصال بإدارات الكهرباء للإبلاغ عن عدم مرور قارئ العداد وإبلاغ معدل استهلاكه أو الإبلاغ عن أخطاء الفواتير. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع برئاسة نائب الوزير المهندس أسامة عسران مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع بحضور قيادات القطاع لاستعراض موقف التحصيل والفواتير الخاطئة وإجراءات التيسير علي المواطنين وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل. 

أكد عسران تنفيذ برنامج للقضاء التام علي الأخطاء في فواتير الكهرباء وإنهاء معاناة المواطنين لتحديث قواعد إصدار الفواتير والمرور الدوري علي المشتركين لتسجيل معدلات الاستهلاك الشهرية والإجراءات التي تتعلق بالعقوبات علي المقصرين من القيادات وأنه من الشهر القادم لن تكون هناك أخطاء كبيرة وسيتم مراجعة الفواتير والتدقيق فيها واكتشاف الأخطاء قبل أن تصل للمواطن. 

كشف أن أهم محاور العمل لإنهاء مشاكل الفواتير تتمثل في زيادة أعداد الكشافين والمحصلين والمراجعين من خلال إعادة توظيف العمالة في شركات الكهرباء ومنح رؤساء الشركات الحرية الكاملة في توقيع الجزاءات والعقاب لمن يقوم بتسجيل قراءات شاذة وجزافية وغير واقعية أو لمن يرفض القيام بعمله في التحصيل والكشف تصل للفصل حيث أنه لا أجر بدون عمل ولابد لكل موظف بالقطاع أن يحقق عائداً للدولة وللشركة التي يعمل بها. 

تقرر زيادة أعداد المراجعين والمتابعين بما يمكن من اكتشاف أي أخطاء قبل أن تصل للمشترك وعلاجها داخلياً وتطبيق مبدأ العقاب والثواب علي كافة العاملين بما يحقق تميزاً في الأجر والمكافآت للعاملين الأكثر التزاماً ولمن يحقق المعدلات المستهدفة شهرياً مع ضرورة تحديد نطاق عمل كل محصل وكشاف والمستهدف من عمله شهرياً وأنه تقرر التوسع في تركيب العدادات المسبوقة الدفع والذكية وأنه لن يتم تركيب إلا هذه النوعية من العدادات بما يمكن من تحقيق هدفين الأول راحة المواطن من خلال القضاء علي الأخطاء البشرية ودورة التحصيل والكشف والقراءة ومساعدته علي الترشيد والهدف الثاني مصلحة القطاع بضمان تحصيل قيمة مستحقاته ودعم تراكم المديونيات.